کتاب بررسی عملکرد ۹ قانون بنیادین اقتصادی در اقتصاد ایران به قلم حسین موسوی مواردی از جمله بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ناکارایی بازار مالی و ساختار حجیم اداری و خصوصیات آن را مورد تحقیق قرار می‌دهد.

قوانین اقتصادی هر کشوری تابع قوانین بنیادی است که اصول اجتماعی، منطق ریاضی و آمار و احتمالات را در یک راستا بکار گرفته و این قوانین (قوانین بنیادی) به عنوان پایه و اساس اقتصاد کشورها شناخته شده هستند. اقتصادی پویا و زنده است که بتواند شاخصه‌های خود را با این قوانین هم‌راستا نماید. هر اقتصادی که از این قوانین فاصله بگیرد رو به زوال و نابودی است.

در بخشی از کتاب بررسی عملکرد ۹ قانون بنیادین اقتصادی در اقتصاد ایران می‌خوانیم:

انحصار شرکت‌های دولتی

حمایت‌های بدون دلیل از تولید‌کنندگان داخلی مانند صنعت خودرو‌سازی در مقابل رقبای خارجی باعث انحصار در اقتصاد گشته و در نتیجه این انحصار موجب عدم کارایی و کاهش کیفیت و افزایش قیمت و در این مسیر و چرخه هر چقدر عدم کارایی این شرکت‌ها بیشتر نمود پیدا می‌کند درخواست حمایت بیشتری از دولت را طلب می‌نمایند.

بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی

نبود برنامه توسعه چند ساله مدون، تعویض دولت‌ها و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی باعث سردرگمی بنگاه برای تولید و عرضه شده است در نتیجه بنگاه‌ها برای جبران خسارت ناشی از تصمیم‌های آنی و بی‌ثباتی‌های اعمال شده موجودی انبار خود را افزایش می‌دهند تا بدین‌وسیله در مقابل تغییرات بازار، زیان خود را جبران نمایند. شاید مهم‌ترین عامل غیر‌اقتصادی شدن طرح‌های دولتی را کسری بودجه اعتبارات عمرانی عنوان کرد که در اثر کسری بودجه اتمام پروژه‌های در دست دولت به درازا کشیده و طولانی شدن انجام پروژه‌ها موجب غیر‌اقتصادی شدن طرح‌های عمرانی و اقتصادی می‌گردد.