کتاب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مبانی فلسفی مسئولیت نوشته‌ی میثم آرائی درونکلا، با بازخوانی مبانی فلسفی مسئولیت به صورت عام و برای فاعل مختار و بررسی نقش و جایگاه علم اخلاق در تکوین نظام مسئولیت بین‌المللی، به مرور نظریات فلسفی حاکم بر نظام مسئولیت می‌پردازد.

بیش از هفت دهه از شروع تدوین طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد می‌گذرد. علیرغم آنکه بخش مهمی از مضامین مندرج در طرح مسئولیت بین‌المللی کشورها دارای مقبولیت عرفی بوده و حتی در آراء دیوان بین‌المللی دادگستری مورد استناد قرار می‌گیرد، اما هیچ نشانه‌ای از اراده‌ی جدی کشورها برای تبدیل طرح حاضر به یک کنوانسیون به چشم نمی‌خورد.

در بخشی از کتاب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مبانی فلسفی مسئولیت می‌خوانیم:

جوامع مختلف و در ورای آن جامعه بین‌المللی، برای وضع یک قاعده حقوقی نیازمند یک منطق حقوقی مشخص می‌باشند. در این زمینه نمی‌توان به علم منطق و فلسفه سنتی امید چندانی داشت و باید اذعان نمود که علم حقوق، منطق اختصاصی و انحصاری خود را می‌طلبد که می‌توان آن را در نظام مسئله حکم خلاصه نمود. زیرا نظام مسئله حکم سعی می‌نماید تا با معرفی یک روش میانه که به نوعی نقطه تعادل حقوق طبیعی و حقوق موضوعه به شمار می‌رود، راه رسیدن به ایده‌ها را هموار نماید.

در واقع نظام حقوق طبیعی با این تفکر دست به کشف قواعد حقوق می‌زند که گویی قواعدى لا یتغیر در هستی وجود داشته و وظیفه انسان چیزی جز کشف این قواعد نمی‌باشد. این مکتب یک منطق حقوقی مشخص را برای کشف و تکوین قواعد حقوقی معرفی نمی‌نماید. حقوق طبیعی بر محور یک ایده اساسی که همان حفظ و بقای طبیعت انسان و محیط پیرامون او است شکل گرفته و فراموش نموده است که خلاقیت و تفاوت نیز از خصوصیات طبیعی انسان است و انسان نمی‌تواند همواره خود را اسیر زندان سنت و گذشته نماید.

از طرفی دیگر حقوق موضوعه نیز با آنکه از لحاظ تاریخی یک پدیدار مدرن و جدید به حساب می‌آید، اما ابدا انسان و نهاد انسانیت را در محور تکوین قواعد خود قرار نداده است. حقوق مو ضوعه محصول عصر دولت گرایی در جهان کنونی است و هدف والا در آن تأمین منافع دولت و برقراری نظم در جامعه است. این دیدگاه آن قدر قدرتمند است که در تعریف حقوقدانان از علم حقوق نیز رسوخ کرده چه اینکه در تعریف علم حقوق، آن را مجموعه ضوابط و مقرراتی به حساب می‌آورند که توسط حکومت وضع گردیده و اجرای آن نیز توسط دولت‌ها تضمین می‌گردد.