کتاب نظام اقتصاد اسلامی نوشته‌ی مرتضی رضوی، به بررسی این مسئله می‌پردازد که آیا اسلام نظام حقوقی دارد یا نه؟ اگر بگوئید ندارد، همۀ فقه و فقاهت را انکار کرده‌اید و اگر بگوئید نظام حقوقی دارد پس به نظام اقتصادی آن نیز اعتراف کرده‌اید؛ زیرا هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر بر یک نظام اقتصادی نیز مبتنی باشد.

جدا کردن نظام حقوقی یک مکتب از نظام اقتصادی آن محال است. همۀ ابعاد زیستی بشر مرتبط با هم بلکه تنیده بر هم است و این مائیم که چون توان بررسی همۀ ابعاد را یک جا نداریم علم را رشته رشته کرده‌ایم. 

موضوع بحث ما «اصول و مبانی نظام اقتصاد اسلامی» است؛ یعنی کاری با فروعات و جزئیات نداریم و آن‌ها را به متون فقهی وا می‌گذاریم. چرا اصل نظام اقتصادی را به متون فقهی حواله نمی‌کنیم؟ با بیان دیگر: مگر فقه ما شامل این «نظام» نیست؟

نکتۀ مهم، بل اصل مهم در همین جاست؛ مسؤلیت فقه فروع دین است و در صدد تعیین «احکام خمسه»: واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام است. فقه تک تک موضوعات را عنوان می‌کند و حکم آن‌ها را مشخص می‌نماید. چیستی و چگونگی نظام خارج از مسؤلیت فقه است. کسی از فقه نمی‌پرسد: آیا نظام واجب است؟ حرام است؟ مستحب است؟ یا مکروه و یا مباح است؟