کتاب شناخت جامعه، حکومت و بازار عراق و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور نوشته‌ی مجتبی اسماعیلی، مجتبی تل سرخی، پرویز نصیری و عبدالحسین حویزه سعی دارد تا تمام وجوه کشور عراق را از نگاه فرهنگی، حکومتی، اجتماعی و اقتصادی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

کشور عراق با جمعیتی 40 میلیونی خود و با واردات بیش از 90 میلیارد دلاری در سال، که بیش از 90 درصد نیاز این کشور توسط واردات جبران می‌شود، یک بازار بسیار جذاب، مهم و استراتژیک برای کشورهای دارای قدرت صادرات محسوب می‌شود که حضور در این کشور هم از بعد اقتصادی و هم از بعد سیاسی برای هرکشوری می‌تواند دارای مزایای متعدد باشد. جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مرز مشترک گسترده با عراق، دارای پیوندهای تاریخی، مذهبی و امنیتی گسترده با این کشور می‌باشد، داشتن حتی یکی از این پارامترها می‌تواند تاثیر و نقش تعیین کننده برای زمینه‌سازی گسترش‌یافتن حضور در بازار یک کشور شود، اما متاسفانه از این ظرفیت بسیار مهم برای صادرات، استفاده کافی و وافی صورت نپذیرفته است، به طوری که متوسط صادرات کشورمان به عراق در طی چند سال اخیر در حدود 6 میلیارد دلار بوده که کمتر از 7 درصد حجم واردات این کشور بوده است. 

    قطعا در عصر امروز، حضور در بازار کشورهای هدف در امر صادرات با وجود حضور رقبای قدرتمند از سایر کشورها، نیازمند شناخت دقیق و علمی جامعه هدف و آگاهی نسبت به ملزومات ورود به آن عرصه می‌باشد که با توجه به این شناخت بتوان به مدل‌ها و طرح‌های اقتصادی متناسب با جامعه هدف رسید. امید است این کتاب بتواند کمک‌کننده و راه‌گشای تمام سازمان‌ها و افرادی باشد که تصمیم به تجارت و توسعه روابط اقتصادی با کشور عراق دارند. 

در این کتاب در فصل‌های اول تا سوم، محیط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی و اقتصادی تشریح داده شده است. در فصل چهارم، سرمایه‌گذاری در عراق و فرصت‌های موجود در آن بیان شده است. فصل پنجم به تبیین زیرساخت‌های عراق تخصیص داده شده‌است. منطقه سلیمانیه عراق و بسترها و پتانسیل‌های اقتصادی آن در فصل ششم مورد بحث واقع شده است. در فصل هفتم و هشتم، تجارت‌های خارجی عراق و روابط اقتصادی ایران و عراق، مورد بررسی قرارداده شده است. فصل نهم به ملزومات ورود به بازار عراق اختصاص دارد. فرصت‌ها و تهدیدهای حضور در بازار عراق نیز در فصل دهم مورد مطالعه قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب شناخت جامعه، حکومت و بازار عراق و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور می‌خوانیم:

بانک مرکزی، مسئول مستقیم سیاستهای پولی کشور است و این امر از طریق حفظ اعتبار پول ملی در مقابل دیگر ارزها و همچنین کاهش نرخ تورم، امکان پذیر می‌باشد. قانون بانک مرکزی عراق دادن وام به وزارت خانه‌های دولتی را مجاز می‌شمارد. هدف اصلی بانک مرکزی، کمک به رشد اقتصادی کشور است و از مسئولیت‌های عمده آن می‌توان به تعیین نرخ برابری ارز و نرخ بهره بانکی اشاره کرد. عراق طی سال‌های گذشته از افزایش نرخ تورم در بازار، فشارهای زیادی متحمل شده، به گونه‌ای که این نرخ گاهی اوقات به بیش از 65 درصد نیز رسیده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ تورم وارد عمل شده و سعی نموده تا این میزان را در مرز 10 درصد مهار کند.